X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
•*´¨`*•.¸دوستان¸.•*´¨`*•.¸
هرکس به اندازه ی اهدافش ثروتمنداست

دانلود مقالات اقتصادی جدید

جهانی شدن


شما هر روز با واژه‌ی جهانی شدن (globalization) از طریق اخبار، خواندن روزنامه هایا شنیدن از مردم بطور اتفاقی مواجه می‏شوید که بنظر می‏رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است . پس جهانی شدن چیست؟

جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی، فرآیند خصوصی سازی بازارها، سیاست‌ها و سیستم‏های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است. پیامدهای این تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی بر اقتصاد داخلی، رفاه و آسایش بشر و محیط زیست، موضوعی برای بحث آزاد در بین سازمان‌های بین‏المللی ، مؤسسات دولتی و دانشگاهی دنیا گشته است .
در سطح تجاری و بازرگانی، زمانی از جهانی شدن سخن به میان می‏آوریم که شرکت‌ها تصمیم می‏گیرند در پدید آمدن و شکل گرفتن اقتصاد جهانی شرکت نمایند و موقعیت خودشان را در بازارهای خارجی تثبیت کنند . آن‌ها ابتدا محصولات و خدماتشان را با توجه به آخرین مقتضیات فرهنگی و زبانی کاربر منطبق می‏کنند و سپس از تحول عظیم اینترنت حداکثر استفاده را می‏نمایند و به‌طور مجازی با استفاده از یک وب سایت اشتراکی چند زبانه در‏مراکز‏تجاری‏بین‏المللی‏حضور‏می‏یابند.
جهانی شدن در رابطه با

جهانی شدن ، توسعه و فقر : پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به سزایی داشته است ، اما برای کمک به بهبود زندگی مردم در عقب مانده ترین کشورها باید آماده تر و مجهز تر گردید . این مسئله خصوصاً به دنبال حادثه یازده سپتامبر و کاهش فعالیت های اقتصاد جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار گشته است . این تحقیق نشان می دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه 1990 ، 24 کشور در حال توسعه ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده اند ، به رشد درآمدی بالاتر ، متوسط عمر طولانی تر و تحصیلات بهتر دست یافته اند . این کشورها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده اند . بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین ، هندوستان ، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است . مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده اند. پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است . بر اساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصاً در مناطق حاشیه ای صحرای آفریقا ، خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند . این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده اند . نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی آنان یا بدون تغییر مانده و یا سیر نزولی پیدا کرده است و بطورکلی می توان گفت این کشورها دچار رکود اقتصادی و افزایش فقر می باشند . میزان تحصیلات در آنان از یک رشد کند تری نسبت به کشورهای جهانی شده برخوردار بوده است . در این تحقیق به منظور کمک به بهره‏بری مطلوب تر از مزایای جهانی شدن توسط کشورهای در حال توسعه یک طرح 7ماده‏ ای پیشنهاد شده است . این طرح کشورهای فقیر را به بهبود شرایط سرمایه گذاری خود و قرار دادن جایگاهی بهتر برای بیمه اجتماعی ( توجه بیشتر به بیمه اجتماعی ) که پشتیبان مردم فقیر در بهره مندی از فرصت ها و سازگاری در یک محیط اقتصادی بی ثبات می باشد ، فرا می خواند و از کشورهای ثروتمند تقاضا می کند تا بازارهای خود را به روی محصولات صادراتی کشورهای در حال توسعه بگشایند و سوبسیدهای سنگین کشاورزی را که موجب تضعیف صادرات کشورهای فقیر می گردد ، کاهش دهند . مراحل طرح هفت ماده‏ ای یاد شده به شرح ذیل می باشد : نشست مذاکرات تجاری در راستای توسعه کشورهای در حال توسعه به پیشرفت های چشمگیری دست خواهند یافت ، اگر ممالک ثروتمند برنامه توسعه سازمان تجارت جهانی در دوحه را مد نظر قرار دهند و با از میان برداشتن موانع تجاری شان موافقت کنند . در حال حاضر کارگران کم درآمد کشورهای در حال توسعه همچون کارگران کشورهای ثروتمند باید به تعرفه هایی دو برابر تن در دهند که این امر مستلزم تغییر است . کشورهای ثروتمند همچنین باید اقداماتی در جهت کاهش قابل ملاحظه سوبسیدهای کشاورزی بعمل آورند که اخیراً بالغ بر 350 میلیارد دلار در سال می گردد . این مبلغ هفت برابر مبلغی است که کشورهای ثروتمند صرف کمک به توسعه می نمایند . این سوبسیدها نه تنها به مردم فقیر کشورهای در حال توسعه لطمه وارد می سازد بلکه موجب افزایش نرخ مالیات و قیمت ها در کشورهای ثروتمند می گردد . کشورهای در حال توسعه به علت دستیابی بهتر به بازارهای یکدیگر بهره خواهند برد . لازم به ذکر است که موانع موجود در میان بازارهای این کشورها بیشتر از موانعی است که آنان در کشورهای ثروتمند با آن مواجهند . ـ بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه تشویق به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مستلزم کنترل اقتصادی مطلوب است که خود به اقداماتی همچون مبارزه با رشوه خواری و فساد ، عملکرد بهتر دستگاههای اداری و نظارت مطلوب تر و حمایت از حقوق مالکیت شخصی می انجامد . این مورد خصوصاً برای بنگاههای تجاری و مزارع کوچک و متوسط که از عوامل مهم در ایجاد شغل و بالا بردن استانداردهای زندگی مردم فقیر روستایی هستند ، از اهمیت زیادی برخوردار است . ـ پیشرفت در عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی کشورهای در حال توسعه که حداکثر استفاده را از الحاق به اقتصاد جهانی برده اند، به پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه آموزش ابتدایی و کاهش مرگ و میر نوزادان دست یافته اند . این امر بیانگر آن است که بسیاری از کشورها در زمینه خدمات بهداشتی و آموزشی سرمایه گذاری کرده اند تا امکان استفاده از این رشد و توسعه را برای مردم فقیر فراهم آورند . ـ تأمین بیمه اجتماعی در یک بازار کار بی ثبات طرح بیمه اجتماعی با توجه به نیازهای یک اقتصاد بی ثبات به کارگران در سازش یافتن با چالش های یک اقتصاد بازتر کمک می نماید . پوشش ( بیمه ) اجتماعی بهتر و مطلوب تر ظرفیت ریسک پذیری کارگران و کارفرمایان را افزایش می دهد و امکان بهره بری از فرصت های جدید را برای آنان فراهم می آورد . ـ افزایش کمک های خارجی از سوی کشورهای ثروتمند شواهد حاکی از آن است که سرمایه گذاران بخش خصوصی زمانی که در شرایط سرمایه گذاری کشورهای کم درآمد بهبود حاصل می گردد ، می توانند دیرتر واکنش نشان بدهند و دقیقاً در این مرحله است که کمک های گسترده و با مقیاس وسیع می تواند در توسعه و کاهش فقر تأثیر چشمگیری داشته باشد . این کمک ها باید پاسخگوی مشکلات جغرافیایی و بهداشتی جدی اکثر کشورهای عقب مانده باشد . کمک های خارجی تا 22/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای اهداء کننده تنزل یافته است ، یعنی کمترین حد خود از زمانی که برای اولین بار در سال 1947 با طرح مارشال نهادینه شد . کمک به تسهیل بدهی برای کشورهای اصلاح طلب کاهش بدهی کشورهای عقب مانده خصوصاً در آفریقا امکان مشارکت بیشتر در روند جهانی شدن و مزایایی که در بردارد را برای آنان فراهم می سازد . کاهش بدهی خصوصاً برای کشورهایی که وضعیت خدمات اجتماعی و شرایط سرمایه گذاری خود را بهبود بخشیده اند ، نقش مؤثر و کلیدی دارد . راهکارهای تسهیل بدهی هم اکنون برای 25 کشور تحت عنوان “کشورهای فقیر به شدت بدهکار” در حال اجرا است ، بطوری که کمک های اختصاص داده شده به آنها بالغ بر 36 میلیارد دلار می گردد . البته به این مسئله باید توجه داشت که کاهش بدهی ها نباید از محل کمک های خارجی تأمین گردد ، چرا که این عامل به راحتی باعث از بین رفتن منابع کمکی می‏گردد . ( هزینه کاهش بدهی ها باید از محلی غیر از کمک های خارجی تأمین گردد ) . پرداختن به مسئله گازهای گلخانه ای میان دانشمندان یک اتفاق نظر کلی در رابطه با این موضوع وجود دارد که : فعالیت بشری به گرم شدن نابود کننده و ویرانگر جهان منجر شده است و این تغییرات اقلیمی خصوصاً برای کشورهای فقیر و مردم آن لطمات سنگینی در بر خواهد داشت . این گزارش مصرانه خواستار همکاری های بین المللی مؤثرتر به منظور حل و فصل این مشکلات می باشد . جهانی شدن چیست ؟ عصر جدید جایگزین عصر جنگ سرد و عصر فضا می‏گردد. مردم سراسر دنیا نسبت به گذشته از ارتباط بیشتری با یکدیگر برخوردارند. اطلاعات و پول با سرعتی بیشتر از قبل در جریان هستند . کالا و خدماتی که در یک بخش از دنیا تولید و عرضه می‏گردد در سایر بخشهای دنیا قابل دسترسی است . سفرهای بین‏المللی بیشتر و متداول‏تر شده است . ارتباطات بین‏المللی عادی و پیش پا افتاده شده است به این پدیده عنوان جهانی شدن داده شده است. عصر جهانی شدن اصطلاحی است که برای توصیف دوران فعلی در نظر گرفته شده است . اصطلاحات عصر جنگ سرد و عصر فضا برای توصیف دوره‏های خاصی از تاریخ مورد استفاده قرار می‏گیرند و جهانی شدن برای توصیف جو فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر دورة فعلی بکار می‏رود. بعضی از مردم در وهله اول تصور می‏کنند جهانی شدن مترادف تجارت جهانی است در حالیکه فراتر از آن است و جهانی شدن به شرکتهای تجاری این امکان را می‏دهد که طوری فعالیت نمایند که گویی مرزهای بین‏المللی وجود ندارند. همچنین برای مبارزان اجتماعی و گردانندگان اتحادیه‏های کارگری، روزنامه‏نگاران و استادان دانشگاه و شمار دیگری از افراد این امکان را فراهم می‏آورد که در یک عرصه جهانی فعالیت نمایند. تاریخچه : با اولین امپراتوریهایی که به وجود آمدند، بحث جهانگرایی نیز مطرح شد. در امپراتوری رم، چین ایران و مصر جهانی شدن مطرح بود که البته وجه غالب آن سیاسی و فتح سرزمین بود. مفهوم جهانی شدن محصول رشد نظام سرمایه‏داری است که از قرن 16 و 17 میلادی تجلی پیدا می‏کند. در این وضعیت ، علاوه بر فتح سرزمینی ، بعد اقتصادی نیز به آن افزوده شد. یعنی به دنبال تولید انبوه در نظام سرمایه‏داری ، نیاز به بازارهای فروش بوجود می‏آمد که آن هم نیازمند دولتی بود که به لحاظ اقتصادی این جهان گشایی را فراهم آورد. در این مرحله علاوه بر وجه سیاسی، وجه اقتصادی هم به آن افزوده می‏شود. فتح سرزمینی مانند دوره قبل یک اصل نبود. جهانی شدن در مفهوم پست مدرن آن، محصول یکی دو دهه اخیر است . این بار جهانی شدن وجوه مختلفی دارد و تا زوایای زندگی انسان ها هم رسوخ پیدا می‏کند و اقتصاد، سیاست، اجتماع ، فرهنگ و حتی زندگی خصوصی افراد را نیز دربرمی‏گیرد. اینکه بحث از مک دونالدی شدن می‏کنند، یعنی همین ، یعنی در شیوه غذا و مصرف مردم جهان نیز تأثیر گذار است . بطور کلی ویژگی‏های جهانی شدن در مفهوم متأخر آن، یکی همین چند وجهی بودن آن است . دوم جهانی شدن در این مقطع با ابزارهای زور وارد نمی‏شود. بلکه این بار از طریق نفوذ مسالمت آمیز در خانه ها است و مخاطب با طیب خاطر به استقبال این جهانی شدن می‏رود. ویژگی سوم، سرعت، شتاب و فراگیری است . اگر در مرحله اول، کشور جهانی گستر بوسیله نظامیان ، خود را در مدت زمان زیادی گسترش می‏داد، در مفهوم جدید این گونه نیست. با امکانات ارتباطی جدید، می‏توان روح و قلب مخاطبان را در دقایق کوتاهی فتح کرد. ویژگی چهارم ، جهانگرایی پست مدرنیستی است که برخلاف گذشته، متأسفانه در مفهوم کلان ، الگوهای رقیب نداریم . اما به لحاظ تئوریک هم ، بسته به اینکه ما کدام مفهوم آن را در نظر گیریم ، آغاز طرح مسأله جهانی شدن متفاوت است . اگر مفهوم کهن را در نظر بگیریم، باید به آن دوران رجوع کنیم ، بحث جهانی شدن در اندیشمندان دوره مدرن هم وجود دارد . ولی بحث جهانی شدن به مفهوم اخص در دهه‏ی 1970 شروع و در دهه‏ی 1990 اوج گرفت . با فروپاشی شوروی و جنگ کشورهای موتلف علیه عراق، این مفهوم اهمیت بیشتری یافت. در دهه‏ی 1970 “‌مارشال مک لوهان” کانادایی نظریه دهکده جهانی را مطرح کرد و حالا در قرن بیست و یکم ، بحث جهانی شدن بحث فراگیری روشنفکری حتی در کشو خودمان نیز هست .(1) گات و سازمان تجارت جهانی امروز جهانی شدن در ایران بواسطه برداشتهای تئوریک بیشتر از منظر اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد. از همین رو اطلاعاتی در این خصوص در زیر می‏آید: با پایان جنگ دوم جهانی ، کشورهای صنعتی که تحت تأثیر تبعات جنگ، تا حد گسترده‏ای دچار رکود اقتصادی شده بودند، تصمیم گرفتند تا موانع را از سر راه تجارت بین‏المللی بردارند. به همین منظور صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی تاسیس شدند. موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) در سال 1947 ، بمنظور رفع موانع در دادو ستد جهانی شکل گرفت. که پنج اصل اساسی را شامل می‏شد. اصول پنج گانه “ گات” در حقیقت از همه کشورها درخواست می‏کرد تا روابط دوستانه‏ای با یکدیگر داشته باشند و موانع تجاری غیر تعرفه‏ای را حذف کنند، بسوی یک نظام بازرگانی چند جانبه روی آورند و فقط تعرفه ها را برای تجارت بین‏المللی به کار گیرند. این موافقت نامه همچنین کشورها را ملزم می‏کرد تا از اجرای تحریم سایر کشورها دوری گزیده و اختلافات خود را از طریق دوستانه حل و فصل کنند. در پیش گرفتن سیاستهای فوق سبب رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث شد و درآمدهای آنها را بیش از پنج برابر افزایش داد. اقدامی که در مجموع افزایش تحارت جهانی به میزان 12 تا 13 درصد و صادرات کالاهای صنعتی تا 23 درصد را همراه آورد. در طول دهه 1980 ، ایالات متحد آمریکا ، اروپا و ژاپن موافت کردند تا دوره جدیدی از گفتگوها را در این زمینه شروع کنند که این گفتگوها در سال 1986 در کشور اروگوئه شروع شد. این فرآیند امروز بنام گفتگوهای دوراروگوئه شهرت خاصی دارد. گفتگوهای دور ارروگوئه نه سال بطول انجامید و منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی “ WTO” در سال 1995 شد. از همین رو در سال 1995 ، نه فقط کالاهای صنعتی ، بلکه تولیدات کشاورزی، منسوجات و الیاف نیز تحت پوشش قوانین تجارت بین‏المللی قرار گرفتند. در همین سال بود که جهانی شدن جنبه فرهنگی نیز پیدا کرد و حوزه فرهنگ و هنرها را شامل شد. جامعه بین‏المللی همچنین موافقت کرد تا آئین نامه های ویژه‏ای را برای بخش خدمات از قبیل بانک داری،‌بیمه، سرمایه‏گذاری و گردشگری تدوین کند. بطور خلاصه ، همه کشورها توافق کردند تا در چارچوب “ سازمان تجارت جهانی ” ، دربهای خود را روی یکدیگر بگشایند . موانع غیر تعرفه‏ای را دور بریزند و میانگین نرخ تعرفه ها را نیز از 8/5 درصد به 6/3 درصد کاهش دهند، ضمن آنکه 43 درصد تجارت جهانی را از برقراری انواع تعرفه ها معاف کنند. به این ترتیب هر کشوری که بخواهد عضو ,WTO شود ، یک دوره انتقالی و آماه‏سازی به او داده می‏شود، تا خود را کاملاً با آئین نامه های آن سازمان تطبیق دهد. این امور وظیفه‏ای مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن برای فرهنگ‏های سنتی و دولتهای غیر محبوب به شمار می‏رود. به عبارتی دیگر، آنچه گفته شد به این معنی است که هر چه یک دولت ، در سطح محلی و ملی از مدیریت بهتری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای الحاق به موافقت نامه‏های جهانی تجارت دارد. کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کشورهای جنوب شرقی، آسیا ، ترکیه و شیلی هم اکنون نظام تجارت خود را با تغییرات جهانی وفق داده‏اند. سایر کشورها نظیر هندوستان، پاکستان، مصر ، آرژانتین و برزیل در حال گذر از مرحله مشابهی هستند . هر چند وضعیت برخی از کشورها در هاله‏ای از ابهام قرار دارد. برای کشورهایی که خود را با این تغییرات تطبیق دادند، اثرات آن مثبت بوده است. جهانی شدن به آنها کمک کرد تا تکنولوژی و سرمایه کشورهای صنعتی را جذب کنند و بهره‏وری خود را بالا ببرند. از همین رو بود که مالزی بصورت یک کشور صنعتی درآمد و امروز بیش از 70 درصد صادرات آنرا قطعات الکترونیک تشکیل می‏دهند. مالزی موفق شده است موقعیت‏های شغلی برای مردم کشورش را به چند برابر برساند و درآمد سرانه را تا 10 برابر بالا ببرد. زمانیکه یک کشور به نظام تجارت جهانی ملحق می‏شود ، در فاکتورهای تولید جابجایی رخ می‏دهد، اقتصاد دولتی کوچک شده و در نتیجه شماری از کارخانه ها تعطیل و مسأله بیکاری بواسطه اخراج شمار زیادی از کارکنان رو به وخامت می‏رود.(2) سه دیدگاه همه دیدگاه‏هایی را که درباره جهانی شدن وجود دارد، می‏توان در سه دیدگاه کلی دسته‏بندی کرد: 1-پژوهشگرانی که جهانی شدن را مخاطره‏ای هولناک برای آینده جامعه بشری ارزیابی می‏کنند. این گروه نتیجه جهانی شدن را غربی شدن. تحمیل الگوهای رفتاری آمریکا، یکسانی فرهنگی ، از بین رفتن ممیزه‏های فرهنگی ، فتح گسترده جوامع گوناگون به وسیله یک فرهنگ خاصی می‏دانند. اینها عقیده دارند جهانی شدن موجب نشر شکاف‏های اجتماعی می‏شود. فقر در کشورهای پیرامونی بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و این فقر به بهای افزایش امکانات ، فرصت‏ها و غنی‏تر شدن سلطه کشورهای مرکزی است . در واقع اینها بحث جهانی شدن را در قالب رابطه “ مرکز پیرامون” می‏بینند و این رابطه ظالم و مظلوم است . دارها (‌کشورها و افراد) در این فرایند داراتر و ندارها ،‌ندارتر می‏شوند. به زغم اینها ، در جهانی شدن توسعه و رشد نامتوازنی بین مرکز و پیرامون در جریان خواهد بود که هر چه جلوتر برویم ، نامتوازن تر خواهد شد. 2-دیدگاه دوم، نتیجه این روند را به مثابه یک مدینه فاضله تلقی می‏کند که در سایه آن همگرایی ، بهره‏مندی اقتصادی،‌ خلاصی از نظام‏های غیر دموکراتیک و جامعه مدنی بین‏المللی و دمکراسی جهانی ایجاد می‏شود. 3-دیدگاه سوم متعلق به کسانی است که هم امکانات و هم آسیب های جهانی شدن را می‏بینند.(3) سازمان ملل متحد و جهانی شدن به موضع جهانی شدن در سازمان ملل متحد، بصورت خاصی توجه می‏شود. از یک سو این توجه بیشتر تا آنجا که به ارگانها و بحث های رسمی می‏شود . از منظر اقتصادی است . گر چه ابعاد دیگر آن در نشریات ارگانهایی نظیر یونسکو نیز ممکن است مورد بحث قرار گیرد و از سوی دیگر تشکل های غیر دولتی تحت نظارت و مورد حمایت ،‌تلاش گسترده‏ای را در رابطه با تشکیل گردهم‏آیی‏ها و برقراری زمینه‏های گفتگو پیرامون موضوع، فراهم می‏کنند. بعنوان مثال، در نشست هزاره که در سپتامبر گذشته برگزار شد، نمایندگان شانزده کشور جهان در سخنرانی‏های خود به جهانی شدن اشاره داشتند. کشورهای یاد شده عبارت بودند از :‌آنتیگوئه و باربودا، فرانسه ، گوآتمالا ، گویان، اندونزی، جامائیکا ،‌هلند، نیکاراگوئه ، نیجریه، پاکستان، لهستان، پرتغال، سنت لومیا، آفریقای جنوبی، تایلند، اوگاندا ، همچنین مجمعی بعنوان مجمع جهانی دولت STATE OF THE WORLD FORUM که هدف جهانی شدن پایدار را دنبال می‏کند. در شهریور ماه گذشته نشستی در نیویورک با حضور 1000 نفر از 80 کشور جهان پیرامون موضوع تشکیل داد. در نشست یادشده ، چهره‏های برجسته‏ای از قبیل میخائیل گورباچف ، THABO MBEKI رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ،‌یوشیره ناکازونه نخست وزیر اسبق ژاپن ، جهان سادات همسر انورسادات ، ژان برتراند آریستید، رئیس جمهور سابق ( و آینده ) هائیتی (4)، DESMOND TUTU برنده جایزه نوبل، GEORGE SOROS رئیس اتحادیه کارگری AFL-CLO در مورد ابعاد گوناگون جهانی شدن سخنرانی کردند: در همین راستا ،‌در اواخر سپتامبر نشست مشابه دیگری در پراگ تشکیل شد .(5)

جهانی شدن ، مجموعه ای پیچیده از جریان هایی است که به وسیله‎ی مخلوطی از تأثیرات سیاسی و اقتصادی هدایت می شوند . جهانی شدن زندگی را به ویژه در کشورهای پیشرفته دگرگون ساخته، هم زمان نیروها و نظام های فراملیتی جدید ایجاد می کند . از آن نمی توان تنها به عنوان پس زمینه‏ی سیاست های معاصر سخن گفت : جهانی شدن در مجموع خویش ، در حال دگرگون کردن جوامعی است که ما در آنها زندگی می کنیم و نمی تواند با افزایش نوعی استفلال فردی نوین ، که در کانون بحث های سوسیال دموکراسی واقع شده ، بی ارتباط باشد .
منابع :
1-گفتگو با دکتر مجتبی مقصودی ،‌“ جهانی شدن ،‌یکپارچه سازی و یکسان سازی”، روزنامه آفتاب یزد، شماره 246،12/9/79 . ص6
2-GLOBALIZATION, PROS AND CONS, AN INTERVIEW WITH PROFESSOR ALI RASHIDI, IRAN DAILY , NO . 1015-NOV 29.2000/P.3
3-گفتگو با دکتر مجتبی مقصودی، همان منبع
4-آریستید بار دیگر در راس قدرت هائیتی قرار گرفت ، “ روزنامه کاروکارگر ، شماره 2907،14/9/79، ص 8

5-NGLS ROUND – UP, NO .69/SEPT.2000/PP.7-11


************************************************************************

تعارض در سازمان



عارض فرآیندی است که طی آن با توجه به عدم توافق در مسائل اساسی ، فردی به گونه‏ای عمدی سعی می‏کند در برابر کوشش‏های فرد دیگری مانع ایجاد کند تا باعث ناکامی وی در رسیدن به اهدافش شود.
تعارض بر دو نوع است. پایه‏ای و عاطفی که تعارض پایه‏ای غالباً به شکل عدم توافق اساسی بر سر اهداف کار و وسائل لازم برای انجام آنها رخ می‏دهد و تعارض عاطفی مربوط به مشکلات میان اشخاص است و از احساسات درونی آنها سرچشمه می‏گیرد. تعارض دارای دو جنبه سازنده و مخرب می‏باشد که تعارض سازنده نتایج مثبت برای سازمان درپی دارد و تعارض مخرب به ضرر سازمان کار می‏کند. عوامل تعارض‏آمیز به دو دسته عوامل فردی و عوامل سازمانی تقسیم می‏شود که عوامل فردی شامل اخلاق شخصی ، شخصیت ، ارزش‏ها و عقاید و محدودیت ادراک و تفاوت در شناخت می‏باشد. عوامل سازمانی تعارض‏زا عبارتند از : ساختار سازمانی ،‌فرهنگ سازمانی ، اندازه و بزرگی سازمان ، تکنولوژی و ضوابط و مقررات. تعارض عمودی ، تعارض افقی ، تعارض صف و ستاد و تعارض نقش از جمله وضعیت‏های تعارض‏آمیز در سازمان می‏باشند. برای حل و فصل تعارض در سازمان از مدیریت مستقیم تعارض و مدیریت غیرمستقیم تعارض استفاده می‏شود. مدیریت غیرمستقیم تعارض شامل روش‏های توسل به اهداف مشترک و ارجاع سلسله مراتبی می‏باشد و مدیریت مستقیم تعارض با شیوه‏های همکاری و ابراز مخالفت ممکن می‏شود. برای متعادل سازی تعارض در سازمان از مشارکت دادن کارکنان ، ایجاد سازش ،‌تدوین دستورالعمل‏ها ،‌توزیع عادلانه امکانات و آموزش کارکنان می‏توان استفاده کرد. ضمن تشکر از آقای هوشنگ طاهری مسئول روابط عمومی اداره امورشعب استان چهارمحال و بختیاری که این مقاله را تهیه و ارسال کرده اند. توجه همکاران را به ادامه مطلب جلب می‏کنیم. کار روزمره مدیران تا حد زیادی بر اساس روابط شخصی با دیگران و مبادله اطلاعات استوار است . با این وجود روابط میان افراد گاهی باعث اختلافات و عدم توافق‏های بالقوه در محیط کار می‏شود. این اختلافات و عدم توافق‏ها ، گاهی مشکلاتی به وجود می‏آورند که نه تنها بر نتایج کار افراد اثر می‏گذارند بلکه رضایت آنان را نیز تحت تاثیر قرار می‏دهند . مدیری که اصول اساسی تعارض را می‏داند دارای آمادگی بیشتری خواهد بود تا به طور موفقیت آمیز با این موقعیت‏های اجتناب‏ناپذیر ، برخورد کند. مدیران حدود 20 درصد از وقت خود را برای حل و فصل تعارض صرف می‏کنند و شامل تعارض‏هایی است که مدیر مستقیما به عنوان یکی از طرف‏های اصلی درگیراست . در وضعیت های دیگر مدیر ممکن است در نقش واسطه یا شخص ثالث عمل کند که وظیفه‏اش این است که سعی کند تعارض بین افراد درگیر را از میان بردارد . اگر به برخی از مکالمات محل کار گوش دهید ممکن است با صحبت های مشابه جملات زیر روبرو شوید : * برای من مهم نیست شما چه می گویید ، وقت ندارم این کار را بکنم ، همین . * نمی توانم کار کردن با او را تحمل کنم ، او شخصیت خصومت آمیزی دارد . * ما به منابع نیاز داریم ، چرا به برخی دیگر همیشه بیشتر از ما توجه می کنید . * مدیر سازمان ما خودخواه است و به کارمندانش توجهی نمی کند . موضوع مورد بحث در هر مکالمه تعارض است و توانایی برخورد موفقیت آمیز با چنین تعارضی یکی از جنبه‏های کلیدی مهار‏ت‏های میان اشخاص، در مدیریت است . یکی از عوامل عمده‏ای که سبب هدر رفتن استعداد نیروی انسانی می‏شود، تعارض فردی است که تعارض گروهی و سازمانی را به دنبال دارد . همواره حد مطلوبی از تعارض برای پرورش خلاقیت و تولید افکار و اندیشه‏های جدید در سازمان لازم است منتهی اگر تعارض از حد تعادل خارج شد سازمان را با بحران روبرو می کند . امروزه تعارض سازمانی و مدیریت تعارض از جمله مباحثی است که توجه مدیران و دست اندرکاران سازمان‏ها را به خود جلب کرده است . و این به خاطر تعارض نامتعارف داخل سازمان است که موجب اتلاف انرژی و استعداد کارکنان سازمان شده و به جای اینکه عوامل تولید منابع انسانی با ترکیب مناسب و معقول در جهت تحقق اهداف سازمان حرکت کنند درجا می زنند و سرمایه انسانی و فیزیکی را به هدر می دهند . این امر با توجه به دنیای پر رقابت فعلی خوشایند نیست .لذا لازم به نظر می رسد که مدیران و کارکنان در مورد تعارض و انواع آن ، زمینه های ایجاد تعارض و راه‏های حل و فصل آن تا حدودی آشنایی داشته باشند. تعریف و مفهوم تعارض : در فرهنگ لغت فارسی تعارض به معنی متعرض و مزاحم یکدیگر شدن است یا با هم اختلاف داشتن . به طور کلی تعارض زمانی رخ می‏دهد که در یک وضعیت اجتماعی بر سر مسائل اساسی عدم توافق وجود دارد و یا ضدیت‏های احساسی باعث ایجاد اصطکاک بین افراد یا گروه‏ها می‏شود . به عقیده استیفن رابینز کوتاه‏ترین تعریف از تعارض عدم توافق بین دو یا چند گروه است .وی تعارض را فرایندی می‏داند که شخص الف در آن به طور عمدی می‏کوشد تا به گونه ای بازدارنده سبب ناکامی شخص ب در رسیدن به علایق و اهدافش شود . توماس تعارض را شرایطی می‏داند که در آن مسائل مورد توجه دو طرف ، ناسازگار و ناهماهنگ به نظر برسد . در تعریف توماس ، شرایط وضعیتی است که الزاما به معنی رفتار نیست . تعارض می‏تواند بدون درگیری و نزاع و یا جنگ و درگیری وجود داشته باشد . نزاع تنها یکی از اشکال یا حالت‏های تعارض است . مسئولیتی که کسی یا گروهی پذیرفته است ، مجموعه ارزش‏ها و اعتقاداتی که افراد دارند ،عواطف ، احساسات و نیازهای افراد و گروه‏ها و بالاخره اظهارنظرهایی که در مقابل رویدادها ارائه می‏دهند از مسائل مورد توجه است . تعارض می‏تواند بین اشخاص ،گروه‏ها ،سازمان‏ها ، ملل و حتی در سطوح پایین‏تر یعنی بین جنبه های مختلف شخصیت یک فرد و یا بین فرد و عوامل محیطی به وجود آید . منبع اساسی نگهداری تعارض فکر و مغز افرادی است که آن را تجربه می‏کنند . تعارض ، مستقل و خارج از وجود افراد به وجود نمی‏آید . آقای میر کمالی تعارض را فرایند ادراک و یا احساس هرگونه ناسازگاری در درون و یا بین افراد ، گروه ویا سازمان‏ها که منتهی به رفتار پنهان و یا آشکار متعارض در دو طرف شود تعریف می کند . انواع و جنبه های تعارض : تعارض به دو نوع پایه ای و عاطفی تقسیم می شود .تعارض پایه ای ، تعارضی است که غالبا به شکل عدم توافق اساسی بر سر اهداف کار و وسائل لازم برای انجام آنها رخ می‏دهد موقعی که افراد همه روزه با یکدیگر کار می‏کنند،این یک امر عادی است که دیدگاه‏های متفاوتی راجع به برخی از مسائل اساسی محیط کار به وجود آید . معمولا افراد بر سر مسائلی از قبیل اهداف سازمانی و گروهی ، تخصیص منابع ، توزیع پاداش‏ها ، خط مشی‏ها و روش‏های کار و تعیین وظایف با هم به توافق نمی رسند . تعارض عاطفی مربوط به مشکلات میان اشخاص است و از احساساتی مانند عصبانیت، عدم اطمینان، نفرت و ترس و نارضایتی و مواردی از این قبیل سرچشمه می‏گیرد . این تعارض تحت عنوان برخورد شخصیت‏ها معروف است. تعارض‏های عاطفی انرژی افراد را ازبین می‏برد و آنها را از اولویت‏های مهم کاری منحرف می‏سازد. ناراحت‏کننده ترین تعارض برای افراد تعارض در روابط مافوق_ زیر دست می باشد. تعارض ها دو جنبه دارند : الف) تعارض سازنده : تعارض سازنده نتایج مثبت برای گروه یا سازمان در بر دارد .این نوع تعارض به افراد درگیر فرصت می‏دهد مسائل و فرصت‏هایی را بشناسند که به گونه‏ای به دست فراموشی سپرده شده‏اند و در نتیجه خلاقیت و عملکرد بهبود می‏یابد با تشویق تعارض سازنده ابداعات و تغییرات لازم به وجود می‏آید . ب) تعارض مخرب : تعارض مخرب به ضرر سازمان و یا گروه کار می‏کند و در این گونه تعارضات عدم توافقات بین اعضای گروه یا کارمندان سازمان و حتی تعارضات بین شخصی باعث می‏شود گروه یا سازمان عملکرد خوبی ارائه ندهند و باعث کاهش کارایی و رضایت شغلی می شوند و حتی ممکن است به رفتارهای انحرافی مثل غیبت و جایگزینی و تأخیر منجر شوند . عوامل و وضعیت های تعارض آمیز 1- عوامل فردی شامل : • اخلاق شخصی : پایبندی فرد به ارزش‏های اخلاقی است و به طور کلی در بعد اخلاق شخصی مواردی از قبیل حرص و طمع ، خودخواهی ، حسد ، خشم ، غیبت ، بدگویی ، کبر و نخوت ، دنیا گرایی و .... منجر به تشدید تعارض در سازمان می‏شود. • ویژگی‏های شخصی : با نهاد اولیه فرد ، در آغازگری ، شدت بخشیدن و یا پافشاری در تعارض مؤثر می‏باشد . برخی از مردم از لحاظ شخصیتی آرام و انفعالی وبعضی دیگر پر سر و صدا و پرخاشگر هستند . در برخی تقسیم بندی های شخصیت افراد در دسته واقع گرا ، رفتاری پرخاشگرانه را موجب می‏شود که در شکل دهی به تعارض فردی بی تأثیر نیست . • ارزش‏ها : بیانگر ایمان و اعتقادات اولیه می‏باشند و نمایانگر یک شیوه خاص رفتار و یا حالت نهایی وجود از نظر شخصی یا از دید اجتماعی به شیوه های مخالف آن رفتار می باشد . اگر ارزش‏های متضادی در سازمان حاکم شود حاصل آن تعارضات شدیدی است که بعضا سازمان را به رکود و سکون می‏کشاند . • ادراک : روندی است که به وسیله آن افراد تأثیرات حسی خود را برای آنکه محیط خود را باب میل خود کنند تنظیم و تعبیر می‏کنند.اگر برداشت و درک نادرستی از نیازها و منش و شخصیت خود در فرد ظاهرشود و یا در صورتی که عدم درک و شناخت از گروه یا سازمان فرد به وجود آید زمینه ساز ایجاد تعارض خواهد شد . 2- عوامل سازمانی شامل :  ساختار سازمانی : در صورتی که ساختار سازمان ارگانیک باشد به لحاظ اینکه انسانی ، پویا و انعطاف پذیرند زمینه بروز تعارض را تاحدود زیادی از بین می برند . درساختار مکانیکی انسان و نیازهای او کمتر مورد توجه قرار می گیرد و خود به خود تعارض ایجاد خواهد شد .  فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی یک سری ارزش‏ها و باورهای راهنما ، تفاهمات و روش‏های تفکر است که در بین اعضای سازمان مشترک بوده و توسط اعضای جدید به عنوان روش‏های صحیح انجام کار و تفکر ، جستجو می‏شود. از عواملی که در زمینه فرهنگ سازمان‏ها نقش زیادی در ایجاد تعارض دارد قدرت فرهنگ است . معمولا تعارض در سازمان‏هایی که دارای فرهنگ ضعیفی هستند بیشتر است .  اندازه و بزرگی سازمان : اندازه و بزرگی سازمان با رشد و توسعه سازمان بخش‏های آن به صورت قسمت‏های متعدد در می‏آید و کارکنان این قسمت‏ها چنین احساس می‏کنند که از سایر افراد شاغل در سازمان جدا شده‏اند .بزرگی سازمان باعث افزایش احتمال ایجاد تعارض در سازمان می‏شود .  تکنولوژی : تکنولوژی باعث سرشکن شدن کارها و وظایف بین قسمت‏ها شده و موجب افزایش وابستگی بین قسمت‏ها می‏شود. وابستگی بین گروه‏ها موجب به وجود آمدن اوضاع و شرایطی می شود که به تضاد و تعارض می‏انجامد .  ضوابط و مقررات سازمان : ضوابط و مقررات سازمان برای ایجاد نظم و همنوا کردن عملیات سازمان لازم و ضروری است ولی گاهی اوقات ضوابط و مقررات منشاء تضاد و تعارض می‏شود و آن زمانی است که قوانین برای عده‏ای اعمال و برای عده ای دیگر نادیده گرفته می‏شود . وضعیت های تعارض‏آمیز بر چهار نوع است : 1- تعارض عمودی که بین رده‏های سلسله مراتبی رخ می دهد و معمولا شامل عدم توافق مافوق _ زیر دست بر سر منابع ، اهداف ، سررسید ها و یا نتایج عملکرد است . 2- تعارض افقی که بین اشخاص یا گروه‏های یک سطح سازمانی رخ می دهد و معمولا شامل عدم همخوانی و سازگاری بر اساس اهداف ، کمیابی منابع و عوامل مربوط به روابط اشخاص است . 3- تعارض صف و ستاد که بین کارکنان صف و ستاد رخ می‏دهد و معمولا شامل عدم توافق بر سر این است که چه کسی اختیار کنترل مسائل خاصی از قبیل انتخاب کارکنان و اقدامات مربوط به خاتمه خدمت را دارد . 4- تعارض نقش زمانی اتفاق می افتد که انتظارات شغلی ، نامشخص ، ناقص و یا ناراحت کننده است که شامل مشکوک بودن انتظارات ، زیاد یا کم بودن انتظارات یا عدم سازگاری انتظارات است . حل و فصل تعارض : فرایند حل و فصل تعارض برای دستیابی به نتایج سازنده به جای نتایج مخرب را می‏توان به صورت مستقیم و غیر مستقیم دنبال کرد . اگرچه همیشه نمی‏توان به وضعیت ایده آل دست یافت یکی از اهداف مهم مدیریت تعارض عبارت است از دستیابی به رفع تعارض یا آماده کردن مقدمات آن ؛ یعنی وضعیتی که دلایل اساسی تعارض منتفی می‏شوند . مدیریت غیر مستقیم تعارض به طور فعالانه با تعارض برخورد می‏کند ولی این کار را بدون درگیر کردن طرفین تعارض در روابط متقابل و مستقیم شخصی ، انجام می‏دهد. یکی از روش‏های مدیریت غیر مستقیم تعارض توسل به اهداف مشترک است . توسل به اهداف مشترک عبارت است از تلاش برای متمرکز کردن افکار طرفین در حال تعارض بالقوه یا بالفعل روی اهداف بالاتری که برای آنها حایز اهمیت است . روش مؤثر دیگر ارجاع سلسله مراتبی می باشد که با استفاده از زنجیره فرماندهی ، تعارض را برطرف می کند . در این روش مشکلات صرفا به رده های سلسله مراتب ارجاع می شوند تا مدیران ارشد آنها را برطرف کنند. از روش‏های مدیریت مستقیم بر تعارض همکاری می باشد در این روش به ارضای خواست‏های طرف دیگر در وضعیت تعارض تمایل نشان داده می‏شود . روش دیگر در این زمینه ابراز مخالفت می‏باشد در این شیوه به ارضای خواست‏های خود در وضعیت متعارض تمایل نشان داده می‏شود . مشاوران مدیریت به طور کلی توافق دارند که تعارض واقعی زمانی به وجود می آید که نتایج حاصله برای تمام طرفین تعارض مورد رضایت باشد. متأسفانه کلیه تلاش‏های مدیریت مستقیم تعارض به این نتیجه نمی‏رسد و شرایطی وجود دارد که یکی از طرفین از نتایج حاصله نفع می برد و یا هیچکدام از آنها از نتایج نفع نمی‏برند . برای متعادل سازی تعارض در سازمان می توان : 1- مشترکات کارکنان را تقویت کرد . 2- از استراتژی سازش در سازمان استفاده شود . 3- زمینه مشارکت کارکنان را در زمینه های مختلف به وجود آورد . 4- دستورالعمل های وحدت آفرین تدوین و طراحی شود . 5- امکانات را عادلانه توزیع کرد . 6- کارکنان را آموزش داد.

************************************************************************

بانکداری الکترونیک و پول الکترونیکی



چندین دهه است که کشورهای قاره های اروپا ، آمریکا و آسیای شرقی و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج فارس ، سیستم بانکی خود را مجهز به تشکیلات الکترونیکی نموده اند و با پیشرفت و تغییرات روز این امکانات حرکت می نمایند به شکلی که کشور ایران تا چندی پیش ، تجهیزات الکترونیکی خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس خریداری می نمود . البته باید گفت کشور ما نیز در صنعت بانکداری الکترونیکی حدود یک دهه است که حرکتهایی داشته ولی این حرکتها در بسیاری از مقاطع لاک پشتی و یا خوش بینانه آن حرکت یک لنگه پا بوده و تغییرات و تجهیزات ایجاد شده با ساختار آن همخوانی نداشته است . برای بحث پیرامون این موضوع بهتر است از ابتدا به عوامل عقب ماندگی صنعت الکترونیک در کشور پرداخته تا در آخر به نحوه ایجاد این صنعت مفید با سرعت بیشتر در کشور برسیم .
عوامل موثر در عدم ایجاد صنعت الکترونیک بعد از انقلاب اسلامی : 1- همانطور که می دانید در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران ، ما کشوری غارت شده از طرف حکومت طاغوت و عوامل دست نشانده آنها و مخصوصا آمریکا به ارث بردیم که جبران این خسارات نیاز به فروش چندین سال منابع ملی کشور را داشت . 2- در دو سال اول پیروزی انقلاب ، مسئولین نظام بیشتر در تفکر برپایی حکومت اسلامی بودند و هنوز دوست و دشمن خود را بصورت کامل شناسایی نکرده بودند که این امر نیز سبب درگیری کشور و مسئولین آن با ترورها و مسائل امنیتی گردید . 3- در سال 1359 نیز با حمله نا جوانمردانه کشور عراق و رژیم بعث با سرکردگی صدام به ایران که این امر به 8سال جنگ نا برابر انجامید ٬ سبب از دست دادن منابع مالی و انسانی بسیاری در کشور گردید و اگر همین جنگ را ثروتمند ترین کشور و یا حتی خود آمریکا انجام داده بود الان دیگر آمریکایی نبود که برای همه دنیا دیکتاتوری کند . 4- بعد از جنگ مسئولین نظام بیشتر به فکر ترمیم و بازسازی کشور آن هم با خزانه ای خالی بودند به گونه ای که تا یک دهه به طول انجامید و هنوز هم در بعضی از مناطق در حال جبران خسارات ناشی از این تجربه تلخ هستند . 5- بعد از جنگ مخصوصا در دهه هفتاد همزمان با بازسازی کشور به صورت محدود صنعت الکترونیک وارد کشور شد ولی به دلیل قیمت بالای تجهیزات نه مردم عادی توانایی استفاده از این تجهیزات را داشتند نه دولت توانایی خرید این تجهیزات را به صورت امروزی داشت . کامپیوتر بیش از یک میلیون تومان اوایل دهه هفتاد مانند اثاثیه لوکس و دکوری بود که فقط در منزل اقشار غنی مملکت یافت می شد . پس نمی توان به مسئولین در این مدت زمانی وقوع حوادث ، خورده گرفت که چرا مملکت ما مانند دیگر کشورها پیشرفت چندانی نه تنها در این صنعت بلکه در خصوص تمامی علوم و فنون نداشته است همانطور که گفته شد این وقایع کشور ما که چیزی نیست اگر چندین کشور غنی هم در این مدت ( 15سال) در گیر چنین مسائلی می شدند شاید الان به جای پیشرفت الکترونیک مانند عصر حجر زندگی می نمودند . البته در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد ایران در خصوص مجهز شدن به تجهیزات الکترونیکی پیشرفت چشم گیر و خوبی داشته ، به گو نه ای که نه تنها مراکز اداری و بانکها مجهز به الکترونیک شدند بلکه این صنعت به منازل مردم نیز وارد شد . دراینجا به عوامل بازدارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در دهه هشتاد در کشور می پردازیم : 1- ورود صنعت الکترونیک به کشور بصورت یک امر تفننی و خیلی بی برنامه صورت گرفت بصورتی که کمتر کسی می دانست این امکانات آیا به درد می خورد یا خیر و اگر هم به درد می خورد برای چه کاری می باشد به همین علت توزیع این صنعت در کشور نه مناسب بود و نه برنامه ای داشت و حتی برای وارد نمودن این تجهیزات تفکری نشده بود و کشور ما از هر جایی که امکانات را مشاهده می نمود خریداری می کرد که سبب تحمل خسارت سنگین در این صنعت گردید. 2- نبودن دوره های اموزشی اولیه کامپیوتر در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دوره پایه در مقاطع متوسطه برای همه رشته های تحصیلی سبب عدم آشنایی نسل جوان با این صنعت گردیده و اگر هم کسی بخواهد آنرا فراگیرد نیاز به وقت و هزینه بسیاری است که حتی برای همین مراحل ابتدایی باید بپردازد که از عهده همه کس برنمی آید و اگر خیلی خوش بینانه بخواهیم نگاه کنیم جوانان ما باید در دانشگاه آن هم با قبولی در کنکور٬ می توانند این علم را بیاموزند . 3- عامل بعدی که سبب شده تا این علم در کشور ما پیشرفت کمی داشته باشد گرانی تجهیزات سخت افزاری می باشد به گو نه ای که در بعضی مقاطع افراد برای داشتن آن مجبور به در یافت وام از بانکها بودند . همانطور که می دانید با آمار منتشره در جراید و روزنامه ها چیزی حدود 90 درصد اقشار جامعه ما دارای زندگی متوسط و ضعیف می باشند پس پیشرفت صنعت الکترونیک در کشور ما منوط به پیشرفت این بخش از جامعه می باشد که بیشترین مراجعات به مراکز دولتی و مسافرتهای درون شهری را دارند . اگر تدبیری اندیشیده شود ( کاهش نرخ گمرگ و یا افزایش تولید به حالت کنترلی و پوششی ) این تجهیزات در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد شاهد پیشرفت چشم گیری در این خصوص خواهیم بود . کشور ما نه تنها تدبیری در این خصوص نداشته بلکه برای اماکن و مراکز کامپیوتر و خدمات کامپیوتری ایجاد شده در این مدت مانند کافی نتها هیچ کنترل اصولی و اساسی نیز به عمل نیاورده است و گاها مشاهده می شود زمانی که دولت اقدام به فعالیتی در سطح کشور (مانند ثبت نام های اینترنتی) بصورت الکترونیک می نماید تمام اقشار جامعه را دچار سردر گمی و اضطراب می نماید وبیشتر شاهد اعتراض مردم و گله مندی آنها از برنامه ایجاد شده هستیم تا خرسندی و خوشحالی انها در جهت استفاده ازسیسیتم الکترونیک . حال به بحث در خصوص مزایای صنعت الکتر ونیک در کشور می پردازیم و برخی از مزایای آن را برمی شماریم : 1- دقت بیشتر و بهتر در خصوص روند فعالیت اداری در تمامی مراکز دولتی و غیر دولتی . 2- دسترسی آسانتر به اطلاعات ثبت شده در گذشته و پاسخگویی سریعتر به مراجعات مردمی . 3- جلوگیری از سوء استفادهها ی احتمالی و کنترل بهتر و دقیق تر مراکز دولتی . 4- کاهش حجم زیادی از مصرف کاغذ در حالی که ایران یکی از بزرگترین وارد کننده های کاغذ در دنیا می باشد . 5- امکان انتقال سریعتر اطلاعات در تمامی نقاط کشور . 6-دسترسی اسانتر مردم به اطلاعات و اعلامیه های صادره از مراکز دولتی و مراکز خدمات عمومی مانند مسافرتهای خارج شهری . 7- کاهش مسافرتهای شهری مردم که به دنبال آن کاهش ترافیک ، مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت . 8- پیشرفت این صنعت دربعضی از مراکز مانند بیمارستانها باعث افزایش دقت در تشخیص بیماری شده که به دنبال آن باعث کاهش خسارت جانی و مالی برای مردم گردیده است . 9-انتقال فعالیتها روزمره به منزل سبب حضور بیشتر افراد در منازل خود و گرم تر شدن کانون خانواده خواهد شد . 10-در دیدی وسیعتر می توان افزایش آگاهی و اطلاع مردم از تحولات پیرامون خود و مخصوصا تحولات کشورهای جهان را نام برد . 11-تهیه نیازمندیهای مردم از طریق این صنعت بدون نیاز به انجام مسافرتهای برون شهری و حتی خارج از کشور و کاهش هزینه های سنگین این مسافرتها گردیده است . مزایای این صنعت آن چنان زیاد است که نیازبه زمان و فرصتی بیشتر دارد که در اینجا به همین اندک مزایا که در فعالیت های روزمره وجود دارد و برای عموم جامعه قابل درک است بسنده می نماییم. همانطور که می دانید این صنعت سبب پیشرفت بیش از حد در دیگر صنایع مانند تولیدات خودرو ٬ لوازم خانگی ٬ معماری و شیمی وفیزیک مخصوصا انرژی هسته ای گردیده است و این پیشرفت را می توان به وضوح و آشکاری فراوان حس نمود . در اینجا به عوامل باز دارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در مجموعه بانکی کشور می پردازیم : همانطور که می دانید بیش نیمی از مسافرتهای اداری مردم در خصوص مراجعه به بانکها می باشد و با حذف و یا کاهش آن می توان حجم بزرگی از مسافرتها و به دنبال آن ترافیک ٬ آلودگی هوا ٬ مصرف سوخت و حتی هزینه مالی این مسافرتها را برای مردم کاهش داد. این عوامل بازدارنده به شرح ذیل می باشد : 1-عدم اشنایی مدیران وکارکنان قدیمی بانک در گذشته با این صنعت و به روز نبودن اطلاعات انها که سبب مخالفت با این صنعت و پیشرفت ان گردیده است . 2- درصد اطمینان بیش از حد بالای کارکنان قدیمی به روش سنتی نسبت به روش جدید ٬ آسانی فرا گرفتن آن و پاسخگویی به مراجعات مشتریان به دلیل اخت شدن آنها با سیستم قدیمی . 3-آموزش کم این سیستم در سطح بانکها و اگر هم آموزشی هست در زمان بندی مناسب و به موقع صورت نمی پذیرد و بیشتر حالت مدرک گرایی دارد تا باروری اطلاعات در بین کارکنان بانکها . 4- به دلیل استفاده از دو سیستم سنتی و الکترونیکی به صورت موازی در بانکها سبب گردیده کارکنان به دلخواه از سیستم سنتی بیشتر استفاده نمایند . 5-به دلیل وارداتی بودن این صنعت ٬ سبب عدم هماهنگی بین فرمها و مدارک بانکی با سیستم جدید گردیده که با جایگزینی آن هزینه سنگینی را به دوش بانکها خواهد گذاشت . 6-همانطور که گفته شد صنعت الکترونیک در بانکها وارداتی می باشد که بانکها برای وارد نمودن آنها و حتی کوچکترین تغییر در این برنامه ها باید هزینه سنگینی پرداخت نمایند . 7- عدم آگاهی عموم مردم و آشنایی کم آنها با تجهیزات الکترونیکی بانکها و اطمینان بسیار پایین آنها به این امکانات که سبب افزایش مراجعات آنها به بانکها گردیده است در صورتی که همین الان هم خیلی از فعالیتها را می توان با سیستم الکترونیک انجام داد . 8- توزیع نامناسب و منطقه ای خدمات بانکی در سطح شهر که خیلی جاها دیده شده در یک مکان بیش از 10شعبه بانکی وجود دارد ولی در بعضی مناطق حتی یک بانک هم وجود ندارد که این امر سبب گردیده که مردم آن منطقه هنوز بیشتر فعالیت اقتصادی خود را بصورت دستی انجام دهند . 9-به دلیل سواد کم و یا بی سوادی بخش بزرگی از مردم سبب گردیده که خیلی ها از این امکانات الکترونیکی استفاده نکنند و این حق را هم باید به آنها داد که نتوانند از سیستمی که از گزینه های متفاوت استفاده می کند و نیاز به انواع رمز های ورودی دارد به راحتی استفاده نمایند . 10-یکی دیگر از عوامل استفاده کمتر مردم از این امکانات اتفاقات نا گواری است که در خصوص سوء استفاده افراد شرور از اطلاعات شخصی آنها رخ داده است و مردم میل ندارند برای فعالیتهای خود به مراکز کامپیوتری و کافی نتها مراجعه نمایند که اصولا تبادل اطلاعات شخصی در این مراکز اشتباه می باشد . 11-هزینه های پایین خدمات بانکی سبب گردیده که مردم بیشتر و با دفعات زیادتری از آنها استفاده نمایند وحتی کوچکترین فعالیتهای اقتصادی خود را از طریق بانک انجام دهند . 12-وجود امکاناتی مانند انواع چکهای تضمینی و راحتی تهیه آنها سبب گردیده تا مردم تمایل بیشتری به استفاده از آنها نسبت به امکانات الکترونیکی داشته باشند . 13-به دلیل عدم هم خوانی و هماهنگی بین امکانات ارائه شده در بین بانکها ٬ برای استفاده از خدمات بانکی نیاز به داشتن چندین رمز الکترونیکی و تعداد زیاد کارتهای الکترونیکی گردیده که برای استفاده کنندگان خوش آیند نیست . 14-عدم وجود امکانات و تجهیزات قابل استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی در سایر ادارات سبب گردیده که نقش آنها در ادارات کمرنگتر گردد و مجددا حضور فیزیکی مردم به بانکها را سبب شود . 15-عدم اطمینان بانکها به مدارک ارائه شده از طرف مشتریان از یک طرف و عدم وجود امکانات ارتباطی و الکترونیکی بین بانکها و مراجع صادر کننده مدارک سبب استفاده از روش سنتی و دستی قدیمی برای تهیه مدارک و انجام خدمات بانکی گردیده است . عوامل بسیار زیادی در خصوص بازدارندگی استفاده از صنعت الکترونیک در کشور وجود دارد که در اینجا به همین چند مورد بسنده می نماییم . راه حلها و راهکارهای افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در بانکها می پردازیم و آنها را برای درک بهتر برمی شماریم : 1- برگزاری دوره آموزشی مستمر برای تمامی کارکنان در خصوص این صنعت ٬ آنهم بصورت اجباری و در زمانهای مناسب و به دنبال آن برگزاری دوره های باز بینی برای کارکنان بعد از گذراندن دوره های اصلی ٬ برای یادآوری اطلاعات قبلی و باز آموزی اطلاعات جدید که سبب فراگیری همه کارکنان قدیمی و جدید شده و افزایش ضریب اطمینان به سیستم الکترونیکی در بین کارکنان بانکها به دنبال خواهد داشت . 2- به دلیل دو گانه بودن سیستم بانکی ( سنتی و الکترونیکی ) برای استفاده از اطلاعات قدیمی باید این سیستمها به گونه ای طراحی گردند که امکان ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی و بانکی جدید با سیستمهای قدیمی وجود نداشته باشد و کارکنان را به اجبار به سمت سیستم الکترونیکی گرایش دهد . 3-حد الامکان استفاده از سیستم های الکترونیکی داخلی در دستور کار بانکها باشد ویا اگر سیستمی برای آنها از کشورهای دیگر خریداری می شود بصورت کامل باشد و برای همه بانکها از یک سیستم استفاده گردد. دولت نیز مانند بسیاری از برنامه ها وطرحهای اجرایی که در این چندساله برای توسعه کشور انجام داده این مسئله مهم را نیز در دستور کار خود داشته و با کمک متخصصان و محققان داخلی اقدام به تولید و ساخت تجهیزات و امکانات مورد نیاز بانکها نموده و وابستگی کشور در این خصوص را نسبت به کشور های بیگانه کاهش دهد و یا اینکه حذف نماید . 4-بانکها به کمک دولت و سازمان صدا و سیما به جای افزایش تبلیغات تجارتی خود اقدام به آموزش عمومی و اطلاع رسانی در خصوص امکانات الکترونیکی خود بنمایند تا ضمن آموزش مردم ٬ امکانات جدید و دست آوردهای آنها نیز به مردم معرفی گردد . 5- با توزیع مناسب بانکها در سطح جامعه سبب افزایش ارتباط بین مردم و بانکها گردیده و در صورت استفاده انها از سیستمهای الکترونیکی برای رفع مسائل و یا مشکلات خود مکانی امن و راحت برای رفع مشکلات خود داشته باشند و در صورت نیاز مراجعه آنها به بانک سبب ایجاد ترافیک در مناطق شلوغ شهری نگردد . 6-در حال حاضر بیشتر استفاده کنندگان از خدمات بانکی افراد کم سواد و یا بی سواد هستند و یا افرادی هستند که نمی توانند به راحتی از خدمات الکترونیکی بانکها استفاده نمایند برای رفع این مشکل بانکها می توانند با استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید که با استفاده از سنسورهای حساس به اعضای بدن انسان مانند اثر انگشت فعالیت می نمایند هم این افراد را به سمت این امکانات کشیده و هم فضای امن و مطمئن برای آنها فراهم نمایند . 7- همانطور که گفته شد هزینه های پایین استفاده از خدمات بانکی یکی از عوامل بازدارنده می باشد برای درک بهتر آن به بررسی یک نمونه از آنها می پردازیم . در سطح بانکها هزینه صدور دسته چک بسیار پایین می باشد و این امر سبب گردیده که حتی برای کمترین مبالغ انجام معاملات و یا دریافت وجه ٬ مشتریان بانکها اقدام به صدور چک نمایند که این امر نه تنها مراجعات افراد به بانکها را افزوده و حتی هزینه کاغذ و مطبوعات را در بانکها افزایش می دهد که بانکها با افزایش قیمت هزینه هر برگ چک می توانند حجم بسیار زیادی از مراجعات مردم به بانکها را کاهش داده و مشتریان را ترغیب به استفاده از امکانات الکترونیکی نمایند . یا اینکه برای محاسبه سود و ارائه خدمات براساس مانده حسابهای آنها نزد بانک ٬ تعداد دفعات مراجعه و واریزهای مشتریان را نیز در نظر بگیرند که سبب افزایش هزینه مشتریان گردیده و تعدد مراجعات آنها را به بانک کاهش می دهد . 8- یکی از عوامل کاهش استفاده از پول الکترونیک استفاده از انواع چکهای تضمینی و بین بانکی در سطح بانکها می باشد با وجود این نوع چکها مردم دیگر برای خریدهای خود و انجام معاملات تجاری از سیستمهای الکترونیک استفاده نمی نمایند و با خم نمودن چند فقره کاغذ مبالغ هنگفتی را با خود همراه داشته و با آن در عملیات تجاری خود شرکت می نمایند بانکها با حذف تدریجی ولی با سرعت مناسب این چکها نه تنها سبب افزایش استفاده از پول الکترونیک می گردند بلکه از مزایای ذیل نیز برخوردار می شوند : الف – حذف هزینه چاپ و کاغذ برای صدور این چکها که اکثرا دارای طول عمری بسیار کوتاه می باشند ( در بعضی اوقات کمتر از یک ریع ساعت ) . ب – حذف هزینه سنگین فروش و بازخرید این چکها که توسط نیروی انسانی صورت می پذیرد . همانطور که می دانید بزرگترین و بیشترین هزینه هر موسسه ای هزینه حقوق آنها می باشد که این چکها یکی از بزرگترین فعالیتهای بانکی هستند که هزینه زیادی را در این خصوص به خود اختصاص می دهند . ج – جلوگیری از سوء استفادهها از این چکها و صدور چکهای تقلبی در سطح کشور و زیانهای ناشی از این نوع چکها . د – جلوگیری از هزینه های استعلامات و نامه نگاری های دستگاههای قضایی در خصوص مراجعات مردمی با مجموعه بانکی . همانطور که می دانید حدود پانزده هزار شعبه بانکی در سطح کشور وجود دارد که اگر قرار باشد در خصوص یک فقره چک از همه آنها استعلام گرفته شود و یا از پرداخت آنها خودداری گردد نیاز به ارسال حداقل 15000فقره فاکس برای شعب و 15000پاسخ از شعب وجود دارد که این مقدار هزینه کلانی است که بانکها به کرار در طی سال باید پرداخت نمایند . ذ – با حذف این چکها بانکها نیز سهم بسزای در کاهش نرخ تورم در سطح کشور خواهند داشت و پول کشور در مسیر صحیح خود گردش خواهد داشت . برای مثال فرض کنید موسسه یا شرکتی قصد خرید کالا را داشته باشد برای این امر باید یک چرخه کامل را طی نماید و با شناسایی فروشنده مناسب اقدام به خرید نماید ولی یک دلال با داشتن مقدار زیادی چک تضمینی بدون برنامه اقدام به خرید هر نوع کالایی می نماید و با دست کاری سیستم اقتصادی سبب تورم در سطح کشور می گردد . 9- با هماهنگ نمودن سیستم تمام بانکها و اجرای سیستم بانکی یک پارچه تمام شعب بانکی در سراسر کشور به عنوان یک واحد بانکی امکان ارائه تمامی خدمات را به مشتریان بانکها خواهند داشت و دیگر مشتریان بانکها با تعدد کارتها و خدمات بانکی مواجه نشده و به راحتی می توانند از تمام خدمات بانکها به طور همزمان استفاده نمایند . 10-دولت و مجموعه آن با نصب سیستم الکترونیکی بانکها در محل مراجعات مردمی می توانند سهم به سزایی در کاهش ترافیک شهری و مراجعات بانکی داشته باشند و راهنمای خوبی برای مراجعان در خصوص استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها گردند . 11-با ارتباط الکترونیکی بین بانکها و مراکز دولتی مانند ثبت احوال و ثبت اسناد بانکها نه تنها از ضریب اطمینان بالایی برخوردار خواهند بود بلکه گام بزرگی در خصوص کاهش مراجعات مردمی به ادارات دیگر برداشته و از صرف هزینه مطبوعاتی خود نیز جلوگیری به عمل می آورند پس دولت نیز به همراه بانکها باید تمام ادارات و تشکیلات خود را به تجهیزات و امکانات الکترونیکی قابل دسترس برای بانکها مجهز نماید تا در این راستا تمام بنای کشور ساخته شود همان موردی که در حال حاضر به وضوح می توان مشاهده نمود بعضی از موسسات دولتی و خصوصی در امر الکترونیک به حد بالایی رسیدند ولی دیگر موسسات حتی ساده ترین امکانات را نیز ندارند این مثل ساختمانی است که از چندین معمار استفاده نموده و هر کدام فقط قسمت خود را می سازند که درنهایت ساختمانی ناموزون و نا هماهنگ را در اختیار خواهند داشت . 12-به همراه توسعه صنعت الکترونیک و رایج شدن آن در سطح جامعه ٬ کشور ما فقط در حال تغییر در شکل ظاهری سیستم الکترونیک و کپی برداری از سیستم نرم افزاری موجود می باشد و هنوز هیچ گو نه تدابیر برنامه ریزی شده در خصوص ایجاد پشتیبانی از اطلاعات کامیپوتری ( بایگانی الکترونیکی ) ننموده است و بیشتر سازمانها و موسسات به صورت مجزا و هر کدام به میزان محدودیت شان اطلاعات خود را ذخیره می نمایند . با راه اندازی بایگانی الکترونیکی قوی می توانیم از مزایایی چون کاهش هزینه مطبوعات ٬ سرعت بالای دسترسی به اطلاعات ٬ تبادل اطلاعات سریع و آسان بین ادارات و بانکها ٬ داشتن آمار و ارقام دقیق و صحیح ٬ کاهش فضای ادارات و سازمانها به دلیل کاهش حجم بایگانی فیزیکی و غیره 000 استفاده نمود و یا در صورت ایجاد مشکلات و حوادث پیش بینی نشده در این مراکز قابلیت رجوع به گذشته و باز خوانی اطلاعات وجود داشته باشد . در کشور ما به همراه توسعه صنعت الکترونیک در جهان سعی شده که در این صنعت عقب ماندگی ایجاد نگردد ولی این سعی و تلاش به صورتی دست و پا شکسته و یا در بعضی مواقع بصورت لاک پشتی و در مقطعی از زمان بصورت هجومی بوده است به همین خاطر در خصوص این صنعت جدید هیچ گونه برنامه پایه ای وجود ندارد این امر سبب گردیده در دنیای امروزی که در تمام کشورهای دنیا جوانان آنها از حداقل اطلاعات کامپیوتری مطلع می باشند در کشور ما هنوز خیلی از جوانان ما نه تنها از این اطلاعات کم برخوردار نیستند حتی در زمانی که نیاز به کامپیوتر و استفاده از اینترنت اجباری شده با ابراز تنفر٬ از آن دوری می نمایند . برای رفع این مشکل با قرار دادن دروس کامیپوتری در مقاطع راهنمایی و متوسطه بجای دروس کمرنگ شده می توان زیر بنای این صنعت را قوی نمود و در آینده نزدیک حتی صادر کننده این صنعت در جهان هم شد . در پایان به مروری بر مزایای استفاده از الکترونیک در کشور و خصوصا بانکها می پردازیم تا هرچه بهتر و بیشتر به تحقق این هدف ارمانی نزدیک تر شویم .همانطور که گفته شد با اجرای صنعت الکترونیک در ادارات مخصوصا بانکها از مزایایی چون : کاهش هزینه مطبوعات – کاهش هزینه چاپ اسکناس – کاهش هزینه جابجایی اسکناس بین بانکها – برنامه ریزی و حرکت متناسب بانکها و دولت برای اجرای طرحهای اقتصادی - کاهش حجم بایگانی فیزیکی – دسترسی آسانتر و سریعتر به اطلاعات – جلوگیری از سوء استفادهها ی اقتصادی برون سازمانی – با هماهنگی بانکها و ارتباط الکترونیکی آنها دیگر کسی نمی تواند از مزایای خدماتی و تسهیلاتی چندین بانک به طور همرمان استفاده نماید ( مانند دریافت چندین دسته چک از بانکها با وجود حدود 20 بانک دولتی و خصوصی ) - استفاده از خدمات یک یا دو بانک توسط مشتریان به دلیل تشابه و یکپارچه بودن بانکها - کاهش سوء استفادهها و سند سازی های درون سازمانی – کاهش مراسلات و نامه نگاری در بین بانکها و زیر مجموعه آنها – انعطاف پذبری زیاد و سریع بانکها در خصوص تغییرات جدید نسبت به سیستم سنتی و دستی – سرعت و دقت زیاد در گزارشگیری های درون و برون سازمانی – سرعت در انجام خواسته های مشتریان بانک و کاهش فوت وقت برای انها - کنترل منابع جذبی و مصارف بانکها و بطور کلی توزیع پولی در سطح کشور – گزارش دهی دقیق و صحیح به مراجع ذیصلاح و ذینفع بانکی – کاهش هزینه های پرسنلی در بانکها و ادارات – کاهش مراجعات مردمی برای دریافتهای نقدی و خریدهای نقدی آنها - کاهش ترافیک شهری – کاهش مسافرتهای شهری و به دنبال ان قیمت تمام شده خدمات برای مردم – کاهش استهلاکات فیزیکی بناها و ساختمانهای اداری – کاهش عوارض شهری – کاهش آلودگی هوای شهری – کاهش آلودگی روانی در سطح جامعه – اطمینان مردم به مراکز دولتی – افزایش فرهنگ اجتماعی به دلیل کاهش هنجارهای ناشی از صفوف و ترافیکهای اداری – افزایش ارتباطات اجتماعی به دلیل افزایش وقت مردم و به دنبال آن افزایش حس نوع دوستی در جامعه – اطلاع رسانی سریعتر و کاملتر به عموم مردم – با جلوگیری از اسناد جعلی فیزیکی در این صنعت سبب کاهش جرم و جنایات در سطح کشور و افزایش سرعت عمل دستگاههای مربوطه به رسیدگی مشکلات مردم – در بسیاری از مراکز دولتی و غیر دولتی به دلیل دخالت نظریه های فردی و سلیقه های شخصی سبب بعضی از بی عدالتی های خواسته و ناخواسته گردیده که با حضور این صنعت بی حس سبب جلوگیری از این نا بسامانی گردیده – کاهش مدت زمان استفاده از نیروی انسانی به دلیل سرعت بالای محاسبات و پاسخگویی به مردم این سیستم و به دنبال ازاد سازی افکار متخصص و ماهر برای ایجاد ایده ها و فن آوری جدید – سرعت در پیشرفت علمی و فنی کشور با حضور این صنعت و هر جایی که ذهن آدمی به آن خطور کند حس نیاز به این صنعت را می توان درک کرد در صنعت ٬ علوم پزشکی و درمانی ٬ عمران و هر جایی که نیاز به اجرای برنامه های دقیق و سریع وجود داشته باشد . به امید روزی که کشور ما نه تنها در این صنعت بلکه در تمام فنون و علوم مانند اجداد گذشته این مرز و بوم صادر کننده بزرگ و پر آوازه ای گردد . تالیف : حمید نجفی اسفند 1386

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
دانلود مقالات حسابداری و حسابرسی
Blog Skin

بزرگترین گروه ریاضی

دانلود فیلم

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

تک باکس

دانلود نرم افزار

تصویر ثابت